محمدحسین برخوردار عضو سابق هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص خبر هجوم برای دریافت کارت بازرگانی و تصمیم به پایش مجدد از سوی اتاق بازرگانی، اظهار داشت: عده ای از فعالین اقتصادی تا کنون با توجه به قواعد رایج در این صنف سعی داشتند تا با کارت بازرگانی خود جنس وارد نکنند که بر این اصل از کارت دیگران استفاده می کردند. عده ای نیز برای فرار مالیاتی از امتیاز کارت های دیگران بهره می بردند و یا حتی کسانی بودند که سال ها در این حوزه فعالیت داشتند اما اقدام به گرفتن کارت بازرگانی نکرده اند.

وی افزود: بر این اساس با توجه به سیاست های ارزی جدید در این بخش، ارز مورد نیاز فقط به تولید کننده ها و تجار داده می شود که این امر موجب شده کسانی که تاکنون کارت بازرگانی نداشته اند، اقدام کنند و این حجم از تقاضا را به وجود آوردند.

برخوردار با اشاره به اینکه برابر محدودیت‌هایی که دولت در کاربرد کارت‌های بازرگانی وضع کرده دارنده کارت بازرگانی در سال اول تا سقف 500 هزار دلار و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف دو میلیون دلار اجازه واردات کالا دارند، خاطرنشان ساخت: بنا به شرایط اقتصادی پیش رو به احتمال زیاد دولت مجبور می شود این قانون را لغو کند زیرا با کمبود کالا مواجه خواهیم شد که با توجه به مقتضیات زمانی، چاره ای جز حذف آن وجود ندارد.

وی درباره فساد کارت‌های بازرگانی یادآورشد: اتاق‌های بازرگانی استان‌ها به عنوان دریافت‌کننده مدارک از متقاضیان و همچنین وزارت صنعت به عنوان تایید کننده نهایی، در معضلات ناشی از کارت‌های بازرگانی مقصر هستند و نباید تقصیر را بر گردن یکدیگر بیندازند.

برخوردار با رد این ادعا که اتاق بازرگانی در فرآیند معیوب صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مقصر نیست، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی استان‌ها نخست باید مدارک متقاضیان کارت های بازرگانی را با ۱۲ شرط «تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات» برای صدور تطبیق دهند و سپس در صورت احراز شرایط، این مدارک را برای تایید نهایی به وزارت صنعت ارسال کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات در ریشه‌یابی فساد کارت‌های بازرگانی افزود: قانونگذار باید یک دستگاه یا سازمان را برای صدور و تمدید این کارت‌ها مکلف کند تا در صورت بروز فسادهای احتمالی پاسخگو باشد.

برخوردار همچنین درباره طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گفت:با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند تراز مالی و تعداد کالای تولیدی در این طرح می‌توان بازرگانان قانون مدار، توانمند و سالم  را از سایر بازرگانان تفکیک کرد.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تا زمانی که رانت در حوزه های دولتی، گمرکی، تعرفه ای و یا ترزی وجود داشته باشد نمی توان قاعده درستی را برای کارت های بازرگانی در نظر گرفت، تصریح داشت: در شرایطی که بستر لازم برای رانت بازی و دلالی در این حوزه ها وجود دارد کارکرد این کارت ها هم در روال اصلی و تعریف شده خود قرار نمی گیرد.

وی با تاکید براینکه حذف کارت بازرگانی به صلاح نیست، افزود: مفاصاحساب یک مرحله اضافی و وقت‌گیر در چرخه دریافت کارت بازرگانی است چراکه معمولا وزارتخانه‌های دیگر کار را بر دوش ادارات دیگر انداخته و باعث مشکل شدن مراحل دریافت کارت بازرگانی می‌شوند.

برخوردار یادآورشد: براساس اصل«44» قانون اساسی در فعالیت اقتصادی نیاز به خصوصی‌سازی داریم و طبیعتا این خصوصی‌سازی برای فعالان اقتصادی هزینه‌هایی دربردارد. در بخش بازرگانی نیز برای خصوصی‌سازی بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند به صورت کارت بازرگانی تامین شود. در واقع مشکل اصلی ما در تجارت خارجی قوانین گمرکی است و نمی‌توان این مشکلات را به کارت بازرگانی تعمیم داد. به جای حذف کارت بازرگانی باید ریشه‌یابی کنیم تا مشخص شود به چه دلیلی افراد از کارت بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند؟ که به اعتقاد بنده این مشکل از کارت نیست بلکه از مشکلات گمرکی است.

به گزارش اگزیم نیوز رییس اتاق بازرگانی در روز گذشته خبر از هجوم رانت‌خواران ارزی برای دریافت کارت بازرگانی داد و اعلام کرد: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

مسعود خوانساری با تاکید بر این که همواره تمام مراحل قانونی صدور و تمدیدکارت بازرگانی در این اتاق به طور کامل اجرا شده است گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

خوانساری ادامه داد: در این پایش مجدد، تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک ارائه شده توسط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفی، متخلفان به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد.

 رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به محدودیت‌هایی که به تازگی از سوی دولت برای کاربرد کارت بازرگانی اعمال شده است، تاکید کرد که پایش این مساله در حیطه مسوولیت‌های اتاق نیست مگر این که اطلاعت مربوط به تخصیص‌های صورت گرفته از ابتدای سال در اختیار اتاق قرار گیرد.

مسعود خوانساری در این زمینه از بانک مرکزی درخواست کرد که کلیه گشایش‌هایی که از ابتدای سال صورت پذیرفته، به اتاق تهران اعلام شود تا برابر مصوبه دولت مبنی بر محدودیت در سقف کارت‌های یکساله و دوساله اقدام مقتضی صورت پذیرد.